ماهر حسان – IQ-PRO.net
وجهت وزارة الشباب والرياضة دائرة التربية البدنية والرياضة قسم الاندية الغاء كافة الاستثناءات البالغة عددها 251 بين رئيس نادي و عضو هيئة ادارية الذين سبق وان تم منحهم الاستثناء قبل خمسة سنوات عطفا على لوائح وزارة الشباب والرياضة التي نضمت عملية الانتخابات في سنوات ماضية, الامر الذي فندته محكمة التميز كونه يناقض قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وتعديله رقم 37 لعام 1988 النافذ فيما يخص منح اي استثناء, وعليه بات تواجد اكثر من87 رئيس ناديا وعددا كبيرا من اعضاء الهيئات الادارية باطلا قانونيا ولن يتم التعامل معهم رسميا من قبل مختلف المؤسسات الرياضية في العراق وعلى الهيئات العامة ان تعزلهم وتدعوا لانتخابات تكميلية.
وعلى صعيد متصل اكد مدير الدائرة القانونية في وزارة الشباب والرياضة علي طاهر ان وزارته على وفق القانون النافذ وقرار محكمة التميز لا يمكنها مطلقا التدخل في اجراء الانتخابات او الغاء نتائج وما شابه ذلك, لافتا الى ان عمل الوزارة اقتصر على منح اجازة التأسيس.
وقال طاهر : كما ان صلاحيات الوزارة ستتيح لها مراقبة الأمور المالية الممنوحة من قبلها ( منح الاندية ) الى جانب متابعة المنشئات الرياضة المخصصة لعدد من الأندية, مشيرا في الوقت ذاته الى ان الوزارة سترفض التعامل بخصوص اطلاق المنح المالية او إستئجار منشئاتها مستقبلاً مع اي رئيس او عضو هيئة إدارية ورد اسمه في القائمة التي اعلنت عنها دائرة التربية البدنية والرياضة بحكم ان تواجدهم بحكم القانون النافذ وقرار محكمة التميز بات باطلاً.